admin
02-Mar-2018, 05:44 PM
بعد مضي ما يزيد على الشهرين على تولي المهندس حسام الرومي مسؤولية وزارة البلدية فإن الكل بانتظار التغييرات التي سيجريها على صعيد رؤساء القطاعات ومديري المحافظات والإدارات والوظائف الإشرافية المختلفة خلال المرحلة المقبلة.
الجميع يثق بقدرة الوزير الرومي على المواجهة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب خصوصاً أن كثيراً من القرارات الإدارية التي صدرت في الفترات السابقة في مسألة تعيين القياديين والوظائف الإشرافية لم تكن الخبرة معياراً لها ولكن درجة الواسطة.
المرحلة المقبلة في جهاز البلدية تحتاج الى اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية على الأصعدة الفنية والخدماتية خصوصاً بعد أن دخلت التكنولوجيا في مختلف الأعمال وأصبحت أمراً لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه لا سيما في عملية إصدار التراخيص آلياً والقضاء على خطابات «منا ومنكم».
فور تولي الوزير الرومي منصبه وضعنا أمامه في مقال نُشر في القبس بتاريخ 14 ديسمبر الماضي 15 ملفاً ساخناً كانت تحتاج الى أن يبحثها ويدرسها مع المعنيين في الجهاز التنفيذي لمحاولة إصلاح الأخطاء التي حصلت سابقاً.
نحن نعذر الوزير الرومي حتى الآن في عدم اتخاذه القرارات المناسبة بشأن حل بعض الملفات بسبب تشابكها مع جهات أخرى لكن هناك أموراً لا يمكن السكوت عنها خصوصاً في قضية تولي بعض الأشخاص وظائف إشرافية حصلوا عليها بالواسطة ولم يقوموا بتقديم شيء بل إن بعض القياديين الذين يفترض فيهم أن يكونوا عبرة لموظفيهم في الالتزام بالدوام هم من لا يلتزمون بأوقات العمل!
لا بد للوزير الرومي من التعاون مع رئيس الجهاز التنفيذي المهندس أحمد المنفوحي في ملف التدوير المقبل الذي يفترض الانتهاء منه بصورة مستعجلة؛ لأن العملية أصبحت طويلة ورائحة فساد بعض العاملين من أصحاب الوظائف الإشرافية بدأت تفوح.
إصلاح أوضاع البلدية يبدأ بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولذلك يفترض على الوزير الرومي الذي نعرف شجاعته ألا يتردد في اتخاذ القرار المهم وألا يعبأ بالمقبل وعليه أن يواجه الفساد والمفسدين سواء من داخل البلدية أو خارجها.
ويعلم الوزير الرومي ان هناك 4 وكلاء مساعدين من خيرة القياديين ستنتهي مدة عملهم خلال أيام قليلة وهم: «عبدالله عمادي ــ فيصل الجمعة ــ وليد الجاسم ــ فهد المسبحي» إضافة الى أن هناك قطاعات يتولاها شباب بالتكليف. والمشكلة الحقيقية أنه لا توجد قيادات شبابية كافية من الصف الثاني بإمكانها سد النقص أو تملك خبرة الذين ستنتهي خدمتهم.
نتمنى أن يحاول الرومي بالتعاون مع زميله المنفوحي التجديد ولو لبعض هؤلاء القياديين إضافة الى سرعة حسم ملف تولي المناصب الأخرى التي تولاها بالتكليف منهم: «خلف المطيري ــ نادية الشريدة ــ فهد العتيبي ــ محمد الزعبي ــ عمار العمار ــ فهد الشتيلي» فإما تكريمهم ومخاطبة مجلس الوزراء لتعيينهم وكلاء مساعدين أو إبلاغهم بعدم الحاجة إلى خدماتهم ليلاقوا مصيرهم.
الجميع يثق بقدرة الوزير الرومي على المواجهة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب خصوصاً أن كثيراً من القرارات الإدارية التي صدرت في الفترات السابقة في مسألة تعيين القياديين والوظائف الإشرافية لم تكن الخبرة معياراً لها ولكن درجة الواسطة.
المرحلة المقبلة في جهاز البلدية تحتاج الى اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية على الأصعدة الفنية والخدماتية خصوصاً بعد أن دخلت التكنولوجيا في مختلف الأعمال وأصبحت أمراً لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه لا سيما في عملية إصدار التراخيص آلياً والقضاء على خطابات «منا ومنكم».
فور تولي الوزير الرومي منصبه وضعنا أمامه في مقال نُشر في القبس بتاريخ 14 ديسمبر الماضي 15 ملفاً ساخناً كانت تحتاج الى أن يبحثها ويدرسها مع المعنيين في الجهاز التنفيذي لمحاولة إصلاح الأخطاء التي حصلت سابقاً.
نحن نعذر الوزير الرومي حتى الآن في عدم اتخاذه القرارات المناسبة بشأن حل بعض الملفات بسبب تشابكها مع جهات أخرى لكن هناك أموراً لا يمكن السكوت عنها خصوصاً في قضية تولي بعض الأشخاص وظائف إشرافية حصلوا عليها بالواسطة ولم يقوموا بتقديم شيء بل إن بعض القياديين الذين يفترض فيهم أن يكونوا عبرة لموظفيهم في الالتزام بالدوام هم من لا يلتزمون بأوقات العمل!
لا بد للوزير الرومي من التعاون مع رئيس الجهاز التنفيذي المهندس أحمد المنفوحي في ملف التدوير المقبل الذي يفترض الانتهاء منه بصورة مستعجلة؛ لأن العملية أصبحت طويلة ورائحة فساد بعض العاملين من أصحاب الوظائف الإشرافية بدأت تفوح.
إصلاح أوضاع البلدية يبدأ بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولذلك يفترض على الوزير الرومي الذي نعرف شجاعته ألا يتردد في اتخاذ القرار المهم وألا يعبأ بالمقبل وعليه أن يواجه الفساد والمفسدين سواء من داخل البلدية أو خارجها.
ويعلم الوزير الرومي ان هناك 4 وكلاء مساعدين من خيرة القياديين ستنتهي مدة عملهم خلال أيام قليلة وهم: «عبدالله عمادي ــ فيصل الجمعة ــ وليد الجاسم ــ فهد المسبحي» إضافة الى أن هناك قطاعات يتولاها شباب بالتكليف. والمشكلة الحقيقية أنه لا توجد قيادات شبابية كافية من الصف الثاني بإمكانها سد النقص أو تملك خبرة الذين ستنتهي خدمتهم.
نتمنى أن يحاول الرومي بالتعاون مع زميله المنفوحي التجديد ولو لبعض هؤلاء القياديين إضافة الى سرعة حسم ملف تولي المناصب الأخرى التي تولاها بالتكليف منهم: «خلف المطيري ــ نادية الشريدة ــ فهد العتيبي ــ محمد الزعبي ــ عمار العمار ــ فهد الشتيلي» فإما تكريمهم ومخاطبة مجلس الوزراء لتعيينهم وكلاء مساعدين أو إبلاغهم بعدم الحاجة إلى خدماتهم ليلاقوا مصيرهم.