مازن بترجي: جمعية البر بجدة ستستمر في سياستها الاستثمارية وفق رؤى مؤسساتية

http://raneem.net/images/006.gif
عقدت جمعية البر بجدة مساء أمس السبت 10 أبريل مؤتمراً صحفياً حول تفاصيل الحكم الصادر بتثبيت أحقيتها في أسهم شركة "ينساب" مع شركة صدق.

وأبانت الجمعية في المؤتمر الصحفي بأن القضاء أنصف الجمعية بفضل الله تعالى أولاً وأخيراً وهذا الحكم يؤكد صحة الاتفاق المبرم مع شركة صدق والذي كان بناءً على موافقة بالإجماع من قِبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجلس إدارة صدق وبحضور مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظام والإجراءات المتبعة، ولذا قامت الجمعية عند نشر قوائم الشركة بمخاطبات رسمية بواسطة محامي الجمعية لتأكيد ملكية الجمعية للأسهم في شركة ينساب وأن الجمعية ليس مقرضة لها.

وحول تقدم شركة "صدق" باعتراض على الحكم الصادر لصالح البر بأحقيتها في ملكية أسهم ينساب؛ قال بترجي: "هذا حق قانوني لشركة صدق بالاعتراض على الحكم الصادر لصالح الجمعية؛ لكن نحن نؤمن إيماناً قاطع بأحقية الجمعية بتملكها أسهم شركة ينساب؛ فهذا هو الأساس؛ أما ما يخص شركة صدق واعتراضها على الحكم فهذا هو حق قانوني لها".

ورد بترجي على سؤال أحد الصحفيين أنه قد لا توافق الجمعية العمومية لشركة صدق بمنح الأسهم للجمعية؛ قائلا: "نحن لا نتدخل في شأن شركة صدق ولا في أعضاء جمعيتها العمومية؛ لكن هذا حق شرعي تم توثيقه عن ناظر القضية؛ ولا يهمنا موافقة مساهمي شركة صدق من عدمها؛ فنحن لدينا حكم قضائي واضح ومنصف لحق الجمعية".

وأضاف بترجي "مهما كان حجم الاعتراض الذي تقدمت به شركة صدق فيما يخص الحكم؛ إلا أنني واثق من عدالة القضاء في تثبيت حق الجمعية".

وحول الهجوم الذي تعرضت له جمعية البر بجدة بسبب قضيتها مع صدق؛ قال بترجي: "هناك العديد من الكُتاب الصحفيين من هاجم الجمعية ورئيس مجلس إداراتها السابق الشيخ صالح التركي وكذلك تمت مهاجمتي كرئيس لمجلس إدارة الجمعية حالياً ونائباً في تلك الفترة السابقة؛ وقد كانوا بعيدين عن الحقيقة ولكن منهم الكثير الذي تفهم موقف الجمعية وساهم في تصحيح ما نشره، ونأمل من الكُتاب البقية الاقتداء بمن سبقوهم لنشر الحقيقة والتي ظهرت جلية الآن".

وحول استمرار جمعية البر في سياستها الاستثمارية على الرغم من ما سببته قضيتها مع شركة صدق؛ قال بترجي: "ستظل الجمعية تعمل على زيادة روافدها المالية وفقاً للنظم المالية المتبعة في المملكة لضمان ديمومة المشاريع التي تعمل عليها الجمعية؛ فلا يمكن للجمعية أن تبقى تنتظر تبرعات المحسنين؛ ولا يمكن أن تظل أموال المتبرعين بدون استثمار مؤسساتي يضمن للجمعية تدفق السيولة المالية بشكل مستمر ومنتظم.

وشكك مازن بترجي فيما يقال بأن التبرعات لجمعية البر بجدة تراجعت بسبب قضية صدق وكذلك الإمام المختلس؛ وأضاف "ولله الحمد لم تتأثر صورة الجمعية ولا أعضاء مجلس إداراتها المتطوعين أمام رجالات المجتمع من المحسنين والمتبرعين؛ بل حققت الجمعية فائضاً في إرادتها من التبرعات على الرغم من تفاعل قضية البر مع صدق على مستوى الصحافة والإعلام السعودي وكذلك المجالس الاجتماعية".

من جهته قال الأستاذ نزيه موسى محامي جمعية البر بجدة: "توليت قضية البر وأنا كنت مقتنع بأحقية جمعية البر بتملكها لأسهم ينساب لما أثبتته الوثائق على ذلك".. ورفض الأستاذ نزيه مقولة أن الحكم الذي صدر لجمعية البر كان بسبب أنها جمعية خيرية وتم التعاطف معها؛ وقال: "ولله الحمد تتمتع المملكة بنظام قضائي نزيه مجرد من العاطفة يتعامل مع كافة القضايا بشكل مهني يضمن لكافة أطراف القضية الحق دون التحيز لطرف دون الآخر؛ وهذا ما لمسناه طيلة السنوات والأعوام السابقة؛ فالقضاء قال كلمته في إثبات أحقية ملكية جمعية البر بجدة في أسهم شركة ينساب".

يُشار إلى أن جمعية البر بجدة هي جمعية خيرية ذات شخصية اعتبارية تشمل خدماتها مدينة جدة وما حولها من القرى، ورئيسها الفخري صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، وتعمل تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية، وتهدف إلى تقديم المساعدات العينية والنقدية لمختلف الحالات الاجتماعية، فضلاً عن إقامة دور ومؤسسات اجتماعية لإيواء ورعاية الكبار والصغار، وإقامة دورات تدريبية تخدم المستفيدين من خدمات الجمعية، وإقامة أسواق خيرية للتعريف بالجمعية وأنشطتها، إلى جانب القيام بالبحوث والدراسات العلمية والاجتماعية وتقديم خدمات الإرشاد والتوعية وعقد الندوات والمحاضرات والأمسيات الخيرية.