شاركت جمعية حماية الأسرة الخيرية في الاجتماع التشاروي الذي عُقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة برئاسة مدير الإدارة الهندسية بوزارة الشؤون الاجتماعية بهدف الاستفادة من خبرة الجمعية ومجلس إدارتها في مواصفات وشروط إنشاء دور الحماية الاجتماعية المقرر إنشاؤها في مختلف مناطق المملكة.
 وحضر الاجتماع كلاً من رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة الدكتورة إنعام بنت حسن ربوعي وعدد من عضوات مجلس الإدارة، بحضور سعادة مدير عام مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة مكة المكرمة الأستاذة نوره آل الشيخ بالإضافة إلى منسوبات الوزارة وهما المشرفة على الجمعية والمسؤولة المالية بمكتب الإشراف النسائي بفرع الوزارة بجدة.
 وأوضحت المتحدث الرسمي للجمعية وعضوة مجلس الإدارة سميرة بنت خالد الغامدي بأن الجمعية استعرضت العديد من المحاور الهامة في مواصفات دور الحماية كونها متخصصة في هذا المجال ولديها تجربة علمية وعملية محلية وعالمية في دور الحماية، معربةً عن سعادتها بهذا التعاون البناء لاسيما أن ذلك يجسد التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني ومختلف الوزارات والقطاعات الحكومية والأهلية.
 وأشارت الغامدي بأن الجانبان قد اتفقا على التعاون المستمر حتى يتم إنشاء هذه الدور المقرر إقامتها في عدد من مناطق المملكة و سيتم الاخد بالاعتبار لكل الملاحظات التي أبدتها الجمعية، مؤكدةً بأن الجمعية ترحب بالتعاون مع كافة القطاعات بما يساهم في تلبية وتحقيق أهداف الجمعية ورسالتها.
 ويأتي هذا الاجتماع إبان حصول جمعية حماية الأسرة الخيرية على إشادة عالمية ضمن المؤتمر العالمي الأول لدور الإيواء للنساء المعنفات في العالم والذي عُقد بمدينة ادمنتون بكندا بحضور وفد من مجلس إدارة الجمعية، وكانت السعودية هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في المؤتمر ضمن وفود المنظمات والجمعيات العاملة والمهتمة بقضايا العنف ضد المرأة والطفل والعنف الأسري حول العالم، وقام وفد الجمعية بزيارات ميدانية لعدد من دور الإيواء المتخصصة في بمدينتي كالجري وادمنتون بكندا.. وتتقدم الجمعية بالشكر لبرنامج الأمان الأسري الوطني الذي تكفل بالدعم المالي والرعاية لحضور عضوات المجلس للمؤتمر بكندا.
 يُشار إلى أن جمعية حماية الأسرة الخيرية بجدة تعتبر من الجمعيات الخيرية التي تعنى بالحد من العنف الأسري وتعمل على رعاية وتأهيل وعلاج ضحايا العنف الأسري وأسرهم بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تثقيفية وتدريب العاملين والمتخصصين في المجال من أجل تقديم أفضل الخدمات، وتتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة بقضية العنف الأسري واللجان الرسمية والأهلية فضلاً عن التنسيق مع لجنة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية لمباشرة الحالات المعنفة في المنطقة.