يبدو ان التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم أصبح مجرد وسيلة لبلوغ الغايات من اجل الحصول على الوظيفة والراتب المغري وعلى المكانة الاجتماعية المرموقة من خلال الشهادات العليا فأصبحت الشغل الشاغل للكثيرين وهم قلة قليلة فهناك من اجتهد وثابر في الحصول على الشهادة العليا «الدكتوراه الماجستير» من جامعات عريقة تهتم بالعلم والتنمية بعكس من حصل عليها بين عشية وضحاها من جامعات لا تمت للعلم بصلة والدليل على ذلك لو أجريت مقارنة علمية بين من ثابر واجتهد وبين من حصلوا عليها بلا مثابرة لوجدنا ان الفرق واضح.
لذلك من يبحث عن الرقي والتنمية العلمية نجده مثابرا في البحث وتقديم كل ما هو جديد وتطبيقه فعليا بحياته العلمية حتى يستفيد منه الوطن ويساهم في رقي المؤسسات الأكاديمية أما البعض مع الأسف فنجدهم يبحثون عن التميز المادي والمكانة الاجتماعية في الحصول على المناصب القيادية فقط من دون وجود مقابل منه لذلك يطبق مقولة «أعطني فوق ما أستحق أعطيك القليل مما تستحق».




وبالتالي يتم منحه منصب القيادي ومن ثم إجازة التفرغ العلمي والتي من خلالها يحصل على مضاعفات الراتب السنوي بمقابل تقديم أبحاث ودراسات يقوم بعملها للمؤسسة الأكاديمية التي ينتسب لها فهناك بالفعل من يقوم بدراسات وأبحاث يستفاد منها في تطوير البرامج الدراسية والمقررات المرتبطة وغيرها وهذا يكون من فئة قليلة جدا.




اما الفئة الأخرى فنجد منهم بعد التفرغ تقديم أبحاث ورقية وذلك من أجل الحصول على الترقية العلمية وبالتالي يكون البحث للتميز «ظاهريا والاستفادة ماديا» ولا يقف عند ذلك بل ويستمر في البحث عن مناصب أخرى للحصول على مميزات مالية لأنه من ذوي الشهادات العليا والدليل على ذلك تراجع جامعة الكويت في التصنيف العالمي لأفضل جامعات إضافة إلى خروج التطبيقي عن التصنيف المذكور.
السؤال الذي يحتاج الى إجابة منذ حصول بعض الأكاديميين على الشهادات العليا ما الذي قدموه للدولة والمؤسسات التعليمية ؟ ويرى المراقبون ان البعض قدم سيرة ذاتية مليئة بالعضوية والمشاركات في المؤتمرات ومهام علمية وورش عمل أما الأبحاث فلم يطبق منها شيء على أرض الواقع واغلب الأبحاث تكون فقط للترقية وليس للتنمية.




وعليه يمكن القول لو أحصيت إجازات التفرغ العلمي التي منحت للأساتذة منذ 20 عاما وحتى اليوم لوجدنا كماً هائلا من الأبحاث والدراسات التي قام بها الأساتذة تطبق بأهمية أكاديمية لما وجدنا التعليم في انحدار مستمر والدليل على ذلك بان الأبحاث فقط تقدم ورقي فبعض الأكاديميين من أصحاب الشهادات العليا يقصد السفر لبلدان عربية واجنبية وذلك للبحث عن دراسات وأبحاث قديمة للاستعانة بها او لتقليدها وذلك ايضا بهدف الحصول على التميز المادي والاجتماعي فهنا طبق مقولة «أسير على خطى من سبقني».
ففي الأيام الحالية نجد العديد من الهيئات التدريسية والتدريبية تبحث عن التميز والأفضلية من ناحية الامتيازات المادية والمناصب الإشرافية والظهور الإعلامي المميز ولكن من يكشف تلك الهيئات التدريسية والتدريبية هم الطلبة فتقيم أداء الأستاذ وحرصه على أدائه بأكمل وجه وتوصيل المعلومة للطالب بطريقة يستفاد منها حتى بعد التخرج تتم من خلال الطالب الخريج عندما يلتحق بالوظيفة مستقبلا بمعنى لو كل أستاذ يتعمد في أبحاثه ودراسته ليطور من أدائه علميا وأكاديميا ويصبها في مصلحة الطالب لكانت مخرجات تلك المؤسسات بالمستوى العلمي والعمل المميز الا اننا مع الأسف نجد العكس عند البعض في سوق العمل.



الملاحظ أننا نجد أصحاب الوظائف يعملون بروتين نستطيع أن نطلق عليه المميت بمعنى أن بعض منتسبي العمل الإداري في الوزارات وغيرها نجدهم غير متمكنين والسبب أنهم لم يستفيدوا من الدراسة الجامعية خلال الأعوام التي قضوها في الجامعة أو التطبيقي وسيلة تساعده بتنمية قدرته العلمية والوظيفية وهذا بحد ذاته يعتبر جزءا بسيطا من تنمية وتطوير الذات فلابد من توافق الوسائل المحققة للغاية الوظيفية بالعلم والمعرفة والعمل.





ينال عضو هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نظيرا لحصوله على منصب قيادي مكافأة التفرغ العلمي بعد الانتهاء من تكليفه وتتراوح بين 120 و180 ألف دينار على ان يقدم بحثا يخدم مؤسسته التعليمية أو الوزارات الحكومية في الكويت حيث صرفت في الـ20 عاما الماضية نحو 30 مليون دينار على التفرغات العلمية إلا أنه لم يحدث أي تطوير للتعليم.