%15 من ميزانية الكويت تصرف على التعليم
كشف تقرير صادر من شركة غلوبل عن التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي أن تطوير المناهج يعد أهم أولويات الحكومات الخليجية عقب الربيع العربي مشيراً إلى أن %15 من ميزانية الكويت تنفق على التعليم.
ووفقاً للتقرير فإن قطاع التعليم في دول الخليج شهد تطوراً ملحوظاً على مدى السنوات الأخيرة حيث ارتفعت معدلات محو الأمية للشباب والبالغين لأكثر من %97 كما تحسن المعدل الإجمالي للالتحاق بشتى المستويات التعليمية.
وبين التقرير أن التوجه الحالي في التعليم بدول الخليج هو تفضيل المدارس الخاصة وذات المناهج الاجنبية وتزايد استخدام التكنولوجيا وأشار إلى أن الطلب على المدارس الخاصة شهد ارتفاعاً من قبل الوافدين والمواطنين على مدى العقد الماضي كون الاعتقاد السائد بأن المدارس الخاصة لا سيما تلك التي تتبع المناهج الأجنبية توفر نوعية أفضل من التعليم.
واستعرض التقرير التحديات التي تواجه التعليم في دولة الكويت حيث رأى أنها تشمل نقص أعداد المعلمين المؤهلين والانخفاض النسبي في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي وارتفاع تكلفة البناء وعدم موائمة جودة التعليم مع المعايير الدولية* ولفت إلى أن هذه التحديات أدت الى اختلال التوازن بين المهارات التعليمية وسوق العمل.
وأشار إلى أن الحكومات الخليجية عمدت إلى تخصيص حصة كبيرة من موازناتها لقطاع التعليم وعلى الرغم من أن تراجع أسعار النفط قد أثر على الموارد الرئيسية للدخل فإن عمان والسعودية والإمارات خصصت أكثر من %20 من إجمالي موازنة عام 2016 لتنمية قطاع التعليم ويشير تخصيص الدول إلى حصة كبيرة من ميزانياتها لصالح قطاع التعليم إلى توجه الحكومات للتركيز على التنمية الشاملة للمنظومة التعليمية.
وأكد التقرير إلى أن جودة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي أقل من الدول المتقدمة وبالأخص من حيث مؤهلات العاملين والمناهج التعليمية. لافتا إلى أن الطلب ارتفع على المدارس الخاصة من قبل الوافدين والمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي لأن المدارس الحكومية توفر تعليماً أساسياً بالمجان للمواطنين فقط.
ذكر التقرير أن وزارة التربية الكويتية والمركز الوطني لتطوير التعليم والبنك الدولي بدأت في تنفيذ اتفاقية التعاون الفني لمدة خمس سنوات التي تركز على إصلاحات نظام التعليم مشيراً إلى وجود توقعات بأن مشروع المدينة الجامعية سيزيد من أعداد الملتحقين بالتعليم العالي.
رد مع اقتباس
