قال الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر إن الهيئة أحالت في وقت سابق بلاغا ضد مسؤول في أحد الأندية الرياضية إلى النائب العام.
وأوضح بوزبر في بيان صحافي أمس الإثنين أن إحالة هذا البلاغ الذي يعد الأول من نوعه جاءت بسبب تعمد هذا المسؤول الرياضي في إعاقة عمل الهيئة والامتناع دون مبرر قانوني عن تزويدها بما تطلبه من بيانات ومعلومات.
وأضاف أن الهيئة حققت وجمعت الاستدلالات في بلاغ مقدم إليها ضد بعض المسؤولين في هذا النادي وهي بصدد إحالة واقعة البلاغ الأصلي المقدم ضدهم ومن بينهم المسؤول المحال إلى النيابة بتهمة إعاقة عمل الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة «بعد تلقيها البلاغ المشار إليه وإعمال شؤونها وإجراءاتها فيه توافرت لديها الدلائل والشبهات الكافية على وقوع اعتداء على المال العام من قبل المبلغ ضدهم».
وأكد أن الهيئة عاقدة العزم على التصدي بكل قوة لكل محاولات الوقوف أمام عملها أو إعاقته أو الامتناع عن تزويدها بما تطلبه من بيانات أو مستندات أو عدم التعاون مع موظفي الهيئة المخولين بأعمال الضبط.
وذكر أن الهيئة خاطبت في وقت سابق مجلس الوزراء للتنبيه على كل وزارات وإدارات الدولة ومؤسساتها بضرورة التعاون مع الهيئة وتلبية جميع متطلباتها المتعلقة بالتحري وجمع الاستدلالات وإجراء الضبطية القضائية.
وأكدت مصادر مطلعة ل‍ القبس أن المسؤول الذي تمت إحالته إلى النيابة هو عضو مجلس إدارة بأحد أندية الألعاب الفردية وأن خلافاً حاداً جرى بين مجلس إدارة النادي أدى إلى انقسام في الصفوف بسبب صفقة ملابس خاصة باللاعبين من فرق النادي وأنه تم تقديم شكوى إلى الهيئة العامة للرياضة بهذا الشأن ويتم التحقيق فيها غير أن أحد الأعضاء تقدم بشكوى مباشرة إلى هيئة مكافحة الفساد التي قامت بالتحقيق في الواقعة وأوضحت المصادر أن وضع النادي أصبح على صفيح ساخن في ظل عدم التوافق بين أعضاء مجلس الإدارة وكثرة الشكاوى المقدمة ضد النادي.